خالد العجارمه


الغت المحكمة الادارية العليا قرارا لمجلس عمداء الجامعه الالمانية الاردنية التي يمثلها رئيس الجامعه علاء الدين توفيق الحلحولي.

وفي تفاصيل القرار بان المطعون ضده حاصل على درجة البكلوريس في الهندسه والماجستير في هندسة الميكانيك ودرجة الدكتوراة عام ٢٠٠٩.

بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٣ اصدر مجلس عمداء الجامعه قرارا بتعيين المستدعي تعيينا مشتركا في كلية هندسة الموارد الطبيعية وادارتها / قسم هندسه الطاقه وكلية العلوم التطبيقية قسم هندسة الميكانيك برتبة استاذ مساعد بموجب عقد سنوي اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الاول والثاني لعام ٢٠١٥ / ٢٠١٦.

بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٩ صدر قرار مجلس العمداء بالموافقة على تعيين المستدعي تعيينا كاملا في قسم هندسه الطاقه وتم تحويله الى مسار الخدمه الدائمه بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢.

بتاريخ ٣٠٢٣/١٠/٣ تم تكليف المستدعي للعمل قائما باعمال رئيس قسم هندسة الطاقه في كلية الهندسة والموارد الطبيعية وادارتها من تاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٤ ولغاية نهاية العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٤ صدر قرار مجلس العمداء في الجامعه بالموافقة على ترقية المستدعي الى رتبة استاذ مشارك اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٤/٣/١٨ .

وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣١ تقدم المستدعي بطلب لتثبيته بالخدمة الدائمه حيث تم عرض الامر على مجلس/ قسم هندسه الطاقه والذي اوصى بقراره بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٤ بالموافقه والتاكيد على تثبيت المستدعي بالخدمه الدائمه للحاجة الماسه له كونه متميز من الناحية الاكاديميه والمهنية واختصاصه ضروري بالقسم.
وبتاريخ
٢٠٢٤/١١/٢١ قام عميد كلية الهندسة الموارد الطبيعيه وادارتها بتوجيه كتاب المتضمن قرار مجلس الكليه بالتنسيب بالموافقه على السير باجراءات التثبيت بالخدمة الدائمه للدكتور (ي.م.خ) وذلك استنادا الى تنسيب مجلس قسم هندسة الطاقه.

بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢ اصدر مجلس عمداء الجامعه وبالاغلبية قرار (الطعن المشكو منه) والمتضمن تاجيل النظر في تثبيت المستدعي في الخدمة الدائمة في الجامعه لغايات السماح له وتمكينه من تحسين خدمة المجتمع وعلاقته مع الجهات الصناعية وقطاعات الانتاج وتحسين التدريب وادارة جودة التعليم والعلم ويسمح له بالتقدم بطلب جديد بعد نهاية العام الدراسي الاول لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .

الدكتور المستدعي لم يرتضي بالقرار فطعن به لدى المحكمة الادارية من خلال محاميه الدكتور عمر الخطايبة حيث اصدرت المحكمة قرارها الوجاهي بالغاء القرار الطعين الا ان مجلس العمداء طعن بقرار المحكمة الادارية لدى المحكمة الادارية العليا .
العليا رات في ردها ان نص المادة ١٤ على ان شروط التثبيت ان يكون اردني الجنسية وامضى اربع سنوات متواصله وفعلية واثبت جدارته في تطوير علاقات الجامعه مع الجهات الصناعية والانتاجيه وان تكون خدمته اربع سنوات متواصله وفعلية والا تكون منتهيه حكما وان الخلاف هو حول البند الثالث من المادة ١٤.
وثبت للمحكمة ان تخصص المستدعي هو تخصص نادر وله خبرة تسع سنوات في مجال توليد وتحويل الطاقة في المانيا وحاثل على كتاب وشكر وثناء من مجلس عندلء الجامعه وقام بجميع الاعمال الموكولة له بكفاءه وشغل منصب منسقا لمدة عام مع المانيا ونال كتاب شكر من رئيس الجامعه بعد زيارة الملك عبدالله الثاني للجامعه واقامة ورشات عمل مع المصانع وشركات انتاج الطاقة وثبت للمحكمة ان شروط تثبيته الاربعه متوافقة ومطابقه على المستدعي مما يستدعي الغاء قرار مجلس العمداء وكان عليهم تثبيته في الجامعه وليس تاجيل القرار .